مشاهدة مباراة اتحاد الجزائر ويانغ افريكانز بث مباشر اليوم 2-6-2023 اياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

أفرجت الحكومة عن التنظيم الهيكلي الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، ولهياكلها المركزية والجهوية الولائية، حيث تم استحداث 6 مديريات جهوية، في حين أوكل للهياكل الولائية مهمة استلام مختلف المشاريع السكنية والسهر على استخدام المنتوج الوطني في مختلف عمليات البناء.

وحسب قرار وقعه وزير السكن عبد المجيد تبون، وصدر بآخر عدد للجريدة الرسمية فإن، الهياكل المركزية للوكالة تتضمن كلا من المديرية العامة المساعدة لإدارة المشروع، والمديرية العامة المساعدة للاكتتاب والتسويق، والمديرية العامة المساعدة للتسيير العقاري، وأخرى للمالية والإدارة، على أن تلحق مباشرة بالمدير العام كل من مديرية التدقيق ومراقبة التسيير ومديرية الإعلام الآلي والإحصائيات. 

وكلفت المديريات العامة المساعدة بالتنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية للوكالة ومراقبتها وتنشيطها ومتابعتها ومساعدتها ومرافقتها، في حين كلفت المديرية العامة المساعدة لإدارة المشروع بمهام عديدة في عدة مجالات: 

مجال إطلاق مشاريع إنجاز السكنات

 تقوم باتخاذ القرار حول الاختيارات المعمارية والتقنية، وتلك المتعلقة بالتهيئة بالنسبة للمجموعات العقارية الكبيرة والتجهيزات المرافقة وقابلية الاستغلال التي كلفت بها الوكالة، وتنسيق أعمال هياكل الوكالة مع الهيئات الوطنية التقنية، وقياس موارد تمويل برامج السكنات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها، والانطلاق الفعلي في البرامج طبقا لأهداف الوكالة السنوية. 

وتشرف ذات المديرية على جميع نشاطات المديريات الجهوية ومجال إدارة المشروع وانطلاق المشاريع، وصياغة وقيس مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، والتأكد من توفير الأوعية العقارية الموجهة لإقامة المشاريع، كما أنها تقوم بتقييم نسب تقدم إنجاز الورشات وتدابير التقويم الضرورية للسير الجيد للعمليات.

مجال تسيير المشاريع

كلفت ذات المديرية باستحداث نظام متابعة المشاريع في الجانبين المادي والمالي بالنسبة لمخطط تسيير المشاريع، وإعداد تقرير شهري حول حالة تنفيذ صفقات الإنجاز، مع الإشارة إلى جميع النزاعات الناجمة عن تنفيذ هذه الصفقات وإلى الحلول المتخذة، والسهر على إبرام الصفقات في الآجال المطلوبة وتحديد المسؤوليات في حالة التأخر التي يتحملها المسؤولون الجهويون المكلفون بإدارة المشروع.

كما سيكون من مهام هذه المديرية عرض تقرير حول حالة تقدم البرامج على المدير العام، واستحداث نظام دفع الكشوف بالاتصال مع المديريات الجهوية والسهر على الآمر بصرف هذه الأخيرة في الآجال التنظيمية المطلوبة، والسهر على عمليات الغلق المادي والمالي للعمليات.

أما المديرية العامة للاكتتاب والتسويق، فأسندت إليها مهمتان رئيسيتان، الأولى في مجال النشاط التجاري، وتتضمن تنفيذ ومتابعة إجراءات البيع ومتابعة إجراء التحصيل والسهر على مصداقية آلية مراقبته، والالتزام تحت مسؤوليتها بكل التدابير ضد مرتكبي المخالفات.

أما المهمة الثانية، فهي تخص مجال تنفيذ الاكتتاب، حيث تسهر على افتتاح وتسيير ومتابعة اكتتاب برامج البيع بالإيجار التي بادرت بها الدولة، وضمان مراقبة بطاقية المكتتبين، واستحداث آليات الاكتتاب والسهر على تبليغ المعلومة إلى السلطة السلّمية، إضافة إلى ضبط قائمة المكتتبين والسهر على تطهيرها بالاتصال مع مديرية الإعلام الآلي والإحصائيات.

هذه مهام وصلاحيات الهياكل

وكلفت المديرية العامة المساعدة للتسيير العقاري، بتنظيم الإجراءات المتعلقة بعقود التوثيق التي تحرر تحت مسؤوليتها، العقود المتعلقة بها، واستحداث جهاز ملائم لتسيير الأملاك ومراقبتها، واستحداث بطاقية للأملاك وتولي مراقبتها.

وتبلغ ذات المديرية، السلطة الوصية بأي معلومة متعلقة بقوائم الأملاك وأسلوب تسييرها وعند الاقتضاء بالصعوبات المسجلة، والقيام بأي مراقبة فجائية للتحقق من مدى قانونية استغلال الأملاك، وتصور واستحداث بنك معلومات للأملاك العقارية.

وتختص المديرية العامة المساعدة للمالية والإدارة بتحضير وتنفيذ ومراقبة ميزانية الوكالة، تحضر ميزانيات التسيير وتراقبها بالتنسيق مع المديريات الجهوية، وتحديد وتنفيذ معايير وإجراءات المراقبة، وكشف المخالفات لقواعد الميزانية وتقييم الأخطار وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الردعية، كما أنها هي من تبلغ السلطة السلّمية والمديرية المكلفة بالتدقيق ومراقبة التسيير، بكل الاختلالات والتدابير المتخذة لإصلاحها، وتقوم أيضا بإجراء أي تحقيق خاص بالتشاور مع المديرية المكلفة بالتدقيق ومراقبة التسيير.

وفي مجال التسيير المالي والمحاسبي، أوكلت لهذه المديرية مهمة تحديد المخطط المتعلق بالعمليات المحاسبية والمالية ومراقبتها، ومسك السجلات والوثائق التنظيمية والسهر على إعداد حصيلة المحاسبة، وإبلاغ السلطات السلّمية بأي صعوبة أي خلل في مجال التسيير المالي والمحاسبي.

وتتكفل هذه المديرية كذلك بتصور مخطط التوظيف وعرضه على المدير العام والمصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة، وتصور عقود العمل ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرار بشأن تجديدها أو فسخها، وتسيير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين.

وتسهر المديرية على إعداد مخططات التكوين وتنفيذها، وإبرام صفقات مع الهيكل المكلف بإبرام الصفقات على إدماج التكوين والتمهين وتجديد المعارف في هذه الصفقات، وإعداد تقارير دورية حول التشغيل والنفقات.

ومن مهام هذه المديرية عملية استحداث جهاز لتسيير المنازعات، وتمثيل المدير العام لدى الهيئات القضائية، وإدارة العلاقات مع مكاتب المحاماة.

أما مديرية التدقيق فوجب عليها الامتثال لأوامر هيئات المراقبة ومصالح الأمن والسلطة الوصية أثناء أداء مهامهم أو طلبات الاستفسار المتعلقة بتسيير بعض القضايا، فضلا عن مهمة الرد على الملاحظات التي تحتويها تقارير المفتشيات التابعة للهيئات المؤهلة كالمتفشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ومحافظ الحسابات، كما أنها هي الجهة التي تقترح مواضيع مهام التفتيش التي تقوم بها الهيئات المؤهلة.

أما مديرية الإعلام الآلي والإحصائيات، فأوكلت لها مهام تسيير بطاقية المكتتبين في برامج السكنات، وضمان تسييرها وتنظيم عملية التسجيل والتحقق وقبول المكتتبين، والقيام بمراقبة الاستعمال والاستعانة ببطاقيات أخرى لها علاقة مع عملية الاكتتاب، كما أنها هي من يبلغ الرأي العام وبعد استشارة المدير العام بكل معلومة تتعلق بالإحصائيات وبسير عملية الاكتتاب.

الهياكل الجهوية للوكالة

تضمن التنظيم الهيكلي الجديد لوكالة عدل 6 مديريات جهوية على مستوى كل من العاصمة شرق وغرب ووهران وقسنطينة وعنابة وورڤلة، والذي حدد على أساس المحيط الجغرافي وقوام برنامج السكنات الذي يجب إنجازه، وقوام الأملاك العقارية التي تخضع للتسيير العقاري.

وتنحصر مهامها في تنفيذ مخططات التوظيف وتنفيذ ميزانية وتسيير الممتلكات العقارية والتأكد من استغلالها، وتنفيذ ومتابعة إجراءات البيع والمباشرة بعمليات التغطية، كما أنها هي من يتولى تسيير الاكتتاب والتحقق من البطاقيات ودراسة ملفات المكتتبين.

وتعد هذه المديرات دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات والصفقات وكذا الملاحق وكل الإجراءات المتعلقة بالصفقات، ومراقبة حالة الأشغال والمصادقة عليها تحسبا لدفع مصاريفها، ومباشرة تفاوض العقود التي يجب توكيلها بالتراضي، والمشاركة في الاستلام النهائي أو المؤقت للمشاريع.

ومنحت الحكومة استقلالية مالية للمديرات الجهوية فيما يخص إدارة المشروع والتسيير والموارد البشرية والمالية والتسيير العقاري والاكتتاب والتسويق.

وتراقب المديريات الولائية استخدام المنتوج الوطني في عملية البناء

وتتضمن الهياكل الولائية لوكالة عدل مديريات مشاريع يتم تحديدها حسب القوام الرقمي للبرامج السكنية، في حين تتلخص مهامها في التنسيق بين مهام جميع المتدخلين في الورشات (مؤسسات الإنجاز مكاتب الدراسات المخابر المراقبة التقنية)، كما ترأس الاجتماعات الدورية للورشات مراقبة تجهيزات الأشغال ووضعيتها.